واژه ي «حق» در فرهنگ ادب فارسي به معني راست و درست، حقيقت، يقين، عدل، داد، انصاف، نصيب، بهره، مزد، سزاواري، شايستگي، ملك و مال و خداي تعالي آمده است. [1]
اما لفظ حق در گفتمان سياسي، اجتماعي و حقوقي جامعه بار معنايي سنگين تر و متنوع تري پيدا كرده است. معاني گوناگوني چون اختيار، امتياز، قدرت و توانايي، منفعت، تصرف و تسلط ومصالحي چون آزادي، سلامت آبرو و دسترسي به مواهب مادي هر يك به نوعي در خدمت فهم حق است.
هر يك از انديشمندان نيز بنا به مصلحت خويش نظراتي را در فهم ماهيت حق ارائه داده اند. جان استين حقوقدان انگليسي (1790ـ1859م) مي‌گويد: «دارنده‌ي حق كسي است كه ديگري به حكم قانون در برابر او ملزم به انجام عملي يا خودداري از عملي باشد.» جان استوارت ميل (1806ـ1873م) از تعريف فوق ايراد گرفته و آن را ناقص مي‌داند. او مي‌گويد: «حق هميشه متضمن منفعتي براي صاحب حق است.» يعني خوداري از عمل و انجام عمل بايد به نفع صاحب حق باشد.[2]
فقيهان حق را از سنخ ملك و درجه اي ضعيف تر از آن مي‌دانند و در اين تعبير نشان اصلي حق سلطنت و اختياري است كه به شخص داده مي‌شود تا در آن تصرف كند. [3]
«هارت» از شناخته ترين صاحبنظران مكتب پوزيتيوستي سه عنصر اصلي را در مفهوم حق مشخص ساخته است. او مي‌گويد: مفهوم حق خبر از سه چيز مي‌دهد.
الف ) وجود يك نظام حقوقي
ب) وجود ضمانت اجرايي
ج) وجود اختيار براي صاحب حق كه اگر بخواهد از آن ضمانت اجرايي استفاده كند و در مقام اجبار طرف به انجام تعهد برآيد.[4]
بنابراين لفظ حق آنچنان در گفتمان اجتماعي، سياسي و اخلاقي روزمره ما نفوذ كرده كه گويي براي ما غير قابل تصور است كه بپذيريم هر يك از نظريات بطور مطلق صحيح يا مردود است.
بر پايه نقد تعريف هاي مشهوري كه از حق شده است، ميتوان اين تعريف را از حق ارائه نمود: «امتياز و نفعي است متعلق به شخص كه حقوق هر كشور، در مقام اجراي عدالت از آن حمايت مي‌كند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع ديگران از تجاوز به آن را مي‌دهد.»[5]
اما با توجه به نظريات انديشمندان و تعاريف آنها از حق، چارچوب بندي «هوفلد»[6] براي فهم بهتر و شناخت مفهوم حق كاركرد موثرتري را نشان مي‌دهد. بنا به نظر او وقتي از حق سخن مي‌گوييم در تمامي موارد يك معنا را مراد نمي‌كنيم، بلكه بايد مفهوم حق را در كاربرد اين لفظ در موقعيت استعمال آن تعريف نمود. ليكن براي شناخت از مفهوم حق و پي بردن به جايگاه حق آموزش كه در كداميك از تعاريف و مفاهيم حق جاي مي‌گيرد، بهتر است تحليل «هوفلد» را كه مستلزم تفكيك معني عام حق از معني اخص آن است، مورد بررسي قرار دهيم.
مبحث اول: تحليل هوفلد از مفهوم حق
در تحليل مفهوم حق و تفكيك بين دو مفهوم «حق بودن»[7] و «حق داشتن»[8] به نظر ضروري به نظر مي‌رسد. مفهوم «حق بودن» در حوزه ي مباحث مرتبط با ارزش‌ها اما «حق داشتن» در قلمرو حقوق بشر معاصر قرار مي‌گيرد. اين تفكيك بويژه مسأله را در پيوندي عميق با تفكيك بين مفهوم «ارزش/ خوب» و «حق هنجاري» قرار خواهد داد.[9]
وقتي از حق داشتن يا حق هنجاري صحبت مي‌كنيم، قصد ما در وضعيت ويژه قراردادن دارنده ي حق است. براي مثال وقتي قانون كشوري فردي را محقق مي‌شناسد اين بدان معناست كه نظام حقوق كشور آن فرد را در موقعيت ويژه اي قرار داده است. اما اين حمايت ويژه و يا داشتن حق براي انجام عمل در موارد و مصاديق مختلف برداشت هاي متفاوتي را تبيين مي‌كند.
به فرض حق فرد به گذراندن تحصيل در مدارس دولتي و يا حق او به وقف اموال خويش و حق طلبكار بر دريافت طلب يا بخشش آن و يا حق فرد در شركت در اجتماعات قانوني هر يك به مفهوم حق داشتن دلالت دارد. ليكن ساختار هر يك از اين مفاهيم با ديگري به نوعي متفاوت است. تحليل مفهوم حق به معناي «حق داشتن» آن، بهترين نقطه‌ي آغاز تفكيك «هوفلد» است كه امروزه توسط بيشتر فيلسوفان حقوق به عنوان چارچوب تحليلي اين مفهوم استفاده مي‌شود.
از نظر «هوفلد» واژه حق مي‌تواند چهارگونه رابطه حقوقي را در بر گيرد. به عبارتي ديگر واژه حق در چهار قلمرو مختلف حقوقي مورد استفاده قرار گيرد.
بررسي مفهوم حق در معناي مطالبه، مستلزم وجود ادعايي از طرف شخص صاحب حق و شخص مكلف به انجام تكليف است. حال اين ادعا مي‌تواند از طريق مالك، منتفع و يا طلبكار صورت گيرد كه در اين صورت رابطه ي حقوقي داين و مديون در اين مورد حكمفرماست. در حق ادعا در برابر هر حق تكليفي مقرر شده است، گاهي اين تكليف ناظر به اجراي موضوع حق است و شخص بايد كاري را كه صاحب حق مي‌خواهد انجام مي‌دهد در اين صورت هر گاه كاري كه بايد انجام شود مربوط به امور مالي باشد او را مديون يا متعهد يا ملتزم مي‌نامند.[10]
حق طلب دين از نوع حق ادعا هستند و به عبارتي ديگر «حق» به معناي مضيق ناميده شده اند. بدين معنا در اين نوع از حق يك رابطه دو جانبه ميان شخص وجود دارد كه براي يكي استحقاق و بر ديگري تكليف مي‌آورد.[11]
بنابراين در رابطه ي حقوقي حق ادعا، ادعاي انجام تكليف و تكليف به انجام تعهد لازم و ملزوم يكديگرند. يعني لازمه ي حق، وظيفه ديگري به ايفاي تعهد است و نقيض آن حق نداشتن مدعي است.
2- حق - آزادي/ اختيار (Liberty/Privilage-Right)
قوانين اساسي بسياري از كشورها براي ملت يكسري امتيازات و آزاديهايي قائل شده است، كه شخص بدون داشتن تكليف از مزيت اجتماعي برخوردار مي‌شود. بفرض مثال طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي آزادي نشريات[12]، آزادي احزاب[13]، آزادي راهپيمايي[14]، آزادي انتخاب شغل[15] و حق انتخاب وكيل[16] از جمله امتيازات و آزاديهايي است كه قانون گذار براي شهروندان انتخاب نموده است.
در اينجا نمي‌توان همانند نوع پيشين ادعا و تكليف متلازم را براي دو طرف متفاوت تعيين كرد. بر اين اساس اگر «الف» حق آزادي بيان دارد، اين بدان معنا نيست كه «الف» چيزي را از «ب» بخواهد «ب» مكلف به فراهم آوردن همان چيز براي «الف» است.
هنگامي كه مفهوم حق آزادي به كار برده مي‌شود، ادعا و تكليف هر دو در ارتباط با يك شخص مطرح مي‌شوند و معنا مي‌يابند. بر اين اساس «الف» محق است كه محتواي ذهن خود را آشكار سازد و در برابر «ب» تكليفي به عدم بيان ذهن خود ندارد و «ب» نيز ادعايي نسبت به «الف» ندارد. [17]
بنابراين بيان لازمه و نقيض اين حق مفهوم آن را روشن تر خواهد كرد. نقيض حق به معناي آزادي و يا امتياز وظيفه و تعهد است، فردي كه حق دارد يعني وظيفه ندارد. لازمه ي اين حق، حق نداشتن طرف ديگر است.[18] پس حق امتياز و يا آزادي با تكليف مانعة الجمع است و حق داشتن صاحب حق در برابر حق نداشتن ديگران در منع او است.
3- حق - قدرت (Power-Right)
نوع سوم حق، قدرت و توانايي براي انجام امري است، اينكه شخص حق دارد اموال و دارايي خويش را وصيت، وقف يا هبه كند از نوع توانايي انجام اين عمل است. همچنين حق دادخواهي[19] فرد، حق نمايندگي مجلس براي تحقيق و تفحص در تمام امور كشور[20] يا حق اظهار نظر نمايندگان در مورد مسائل داخلي و خارجي[21] هر يك به نوعي توانايي و قدرت شخص محق را نشان مي‌دهد. كه اعمال هر يك از اين حق ها توسط ذي حق مي‌تواند حق ديگران را نيز تحت تأثير قرار دهد.
تضاد «حق قدرت» ناتواني ذي حق نسبت به آن است و لازمه ي «حق قدرت» مسئوليت حقوقي ديگري در برابر حق است و در اين رابطه ادعا و تكليفي مد نظر نيست.
4- حق - مصونيت (Immunity-Right)
حق گاهي هم در معني «مصونيت» به كار مي‌رود و آن وقتي است كه شخص مصونيت دارد و ديگران نمي‌توانند نسبت به او اعمال قدرت كنند. اگر «الف» نسبت به چيزي از مصونيت برخوردار باشد بدين معناست كه طرف هاي مقابله مثلاً «ب» قدرت و صلاحيت ندارد كه رابطه‌ي «الف» با آن چيز را دگرگون سازند. براي نمونه در بسياري از قوانين اساسي مدرن قانون گذار از محروم ساختن شهروندان از پاره‌اي از حقوق بنيادين منع شده است. مثلاً مصونيت از دستگيري افراد[22] منع تبعيد افراد از محل اقامت »[23]؛ «منع شكنجه افراد»[24]، «منع هتك و حرمت و حيثيت اشخاص»[25] و مصاديق فراوان قانوني از جمله حق به مفهوم مصونيت مي‌باشد. نقيض حق مصونيت مسئوليت ذي حق است و لازمه ي آن ناتواني ديگري را برابر اعمال حق.
بنابراين اينكه يك حق همچون حق آموزش رايگان در كدام مفهوم از مفاهيم چهارگانه فوق به كار رفته، بستگي به مباني حق از جهات مختلف دارد، كه نظام حقوقي در تبيين آن حق از خود اتخاذ كرده است. اما از آنچه گفته شد اينطور استنباط مي‌شود كه حق آموزش رايگان در حيطه ي حق ادعا جاي دارد زيرا كه نقيض آن حق نداشتن و لازمه ي اجراي حق براي ذي حق تكليف ديگري است. اصل «سي‌ام» قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تكليف دولت را براي فراهم ساختن و گسترش آموزش خاطرنشان كرده است. اما اينكه اين تعهد و تكليف دولت چه آثار حقوقي را در پي دارد و اينكه تعهد دولت تعهد به نتيجه يا به وسيله است در مبحث بعدي مورد بررسي قرارمي‌گيرد.
بند دوم: آثار حقوقي مفهوم حق (تحليل مفهوم وظيفه يا تعهد)
معناي موسع حق هر يك از چهار زمينه تعريف هوفلدي از حق را شامل مي‌شود اما در معني مضيق مراد از حق، حق ادعا است كه لازمه آن وجود تعهد و تكليف طرف ديگري براي تحقق و احقاق حق ذي حق است. حق آموزش رايگان بعنوان يكي از حق هاي بشري معاصر فرد را در تقابل تعهد و توان دولت قرار مي‌دهد. ميتوان گفت حق آموزش در چارچوب حق ادعا قرار مي‌گيرد و افراد بعنوان ذي حق براي تحصيل آموزش رايگان در برابر دولت بعنوان متعهد قرار مي‌گيرند. پس دولت بايد حقوق افراد را تضمين و به تعهدات خويش جامعه عمل بپوشاند.
به همين دليل ادبيات حاكم بر اسناد بين المللي حقوق بشر در رابطه با دولتها ادبياتي تعهد مدار و نسبت به افراد ادبياتي حق محور است.[26]
بنابراين حق آموزش رايگان بعنوان حقوق بشر از مقوله ي حق ادعاست و دولت در برابر افراد متعهد و مكلف است. حال بايد ديد اين تكليف دولت چه ماهيتي دارد؟ و اين تعهد چه آثار حقوقي را ايجاد مي‌كند؟ ليكن همانطوريكه مفهوم حق را مورد كنكاش قرار داديم بايد مفهوم تعهد را نيز بررسي كنيم.
اغلب نويسندگان حقوق بشر بين دوگونه تعهد و تكليف تمايز قائل مي‌شوند: «تعهد به وسيله»[27] و «تعهد به نتيجه»[28] جا دارد اين تعهد ها را بشناسيم.
تعهد به وسيله و تعهد به نتيجه
منظور از تعهد به وسيله آن است كه متعهد و مكلف در حد امكان موجود در حقيقت در حد توان، متعهد به تدارك حق ذي حق خواهد بود. اما در تعهد به نتيجه متعهد مكلف به تدارك حق ذي حق مي‌باشد اين تكليف و تعهد قطعي بوده و مقيد به امكانات موجود نيست.[29]
بنابراين تعهد به وسيله از جمله تكاليفي است كه اداي تكليف مقيد به امكانات موجود است و متعهد را مطلقاً در برابر ذي حق ملزم و متعهد نمي‌كند اما تعهد به نتيجه تعهدي است كه متعهد بدون قيد امكانات موجود موظف است، در تحقق حقوق حقه ي ذي نفع گام هاي اساسي را بر دارد.
امروزه سخن از نسلهاي سه‌گانه‌ي حقوق بشري است. منظور از نسل اول حقوق بشر همانا حقوق و آزادي‌هاي سياسي و مدني است. حق‌هايي از قبيل آزادي‌هاي مذهبي، آزادي بيان، حق رأي و انتخاب محل اقامت به اين نسل از حقوق بشر تعلق دارند. حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به عنوان حق‌هاي متعلق به نسل دوم حقوق بشر طبقه‌بندي مي‌شوند. حقوقي از قبيل حق بهره‌مندي از آموزش و پرورش، حق بهره‌مندي از مسكن مناسب، مراقبت‌هاي بهداشتي، حق بر كار، حق بهره‌مندي از حداقل امكانات معيشتي، مثال‌هاي اين نسل از حقوق بشر هستند. در حالي كه نسل اول نوعاً بر عدم مداخله‌ي دولت و ديگر افراد تأكيد دارد، حق‌هاي نسل دوم مستلزم مداخله و حمايت دولت‌هاست. حق‌هاي نسل سوم ماهيتي جمع‌گرايانه دارند و به حق‌هايي همچون حق بر محيط زيست سالم، حق بر صلح و يا حق بر توسعه اطلاق مي‌شوند.
به تعبير ديگر حق هايي كه در حوزه ي مدني و سياسي هستند عمدتاً از جنس حق هاي سلبي مي‌باشند كه دولت نبايد در مقابل اجراي آنها توسط صاحبان حق مانع ايجاد كند. اما حق هايي كه در گستره ي حق هاي اجتماعي و اقتصادي قرار دارند به طور عمده از جنس حق هاي ايجابي هستند كه تحقق آنها منوط به فراهم آمدن يك سري شرايط و امكانات مي‌باشد.[30]
به همين دليل متعهد فرض كردن دولت به صورت مطلق در حوزه ي حقوق مدني و سياسي پذيرفتني است. حال آنكه متعهد دانستن آن در حوزه ي حقوق اقتصادي و اجتماعي بدون توجه به امكانات آنها امري است، غير عملي و حتي غير معقول. حتي بايد در نظر داشت در حوزه ي حقوق مدني سياسي نيز در مواردي كه تحقق حق ها دخالت حمايتي دولت را مي‌طلبد، به نظر بتوان اين حق ها را نيز مقيد به قيد امكانات دولت دانست.
ماهيت تعهدات دولت در قبال حق آموزش
در تفكيك تعهد به وسيله و تعهد به نتيجه پي برديم كه ماهيت عملكرد متعهد به ماهيت نوع حق بر مي‌گردد. اگر نوع حق در حيطه ي حق هاي مدني و سياسي باشد دولت بعنوان متعهد با عدم مداخله غير موجه زمينه را براي تحقق حقوق عامه فراهم مي‌سازد كه در اين صورت دولت بطور مطلق مكلف به ايفاي وظايف خويش است و اجراي تكليف منوط به پذيرش امري نيست. اما در صورتيكه نوع حق در زمينه ي حق هاي اقتصادي واجتماعي باشد در اين صورت دولت در ايفاي تعهد خويش بايد در حد امكان عمل نمايد. حال بايد ديد حق آموزش رايگان در كدام حيطه از حق ها جاي مي‌گيرد؟
حق آموزش رايگان از حقوق اقتصادي و اجتماعي بشر است و هر دولتي براي تحقق اين حق با قيد «در حد امكانات موجود» و يا در حد قدرت و توان خويش تعهدش را انجام مي‌دهد. حتي اسناد بين المللي حقوق بشر نيز دولتها را ملزم نموده تعهدات خويش را در قبال توسعه ي تعليم و تربيت در حد توان و قدرت خويش انجام دهند. بنابراين نوع تعهد دولت در قبال حق آموزش رايگان تعهد به وسيله است. اگر دولت در حد امكانات خويش اين حق مردم را توسعه نبخشد، يقيناً مرتكب نقض تعهد شده است. البته اگر دولتي به دليل محدوديتهاي مالي و فقدان امكانات لازم نتواند در توسعه ي حق آموزش نقش ارزنده اي را ايفا كند مطمئناً نمي‌توان آن دولت را متهم به نقض تعهد قلمداد نمود.
مبحث: حق آموزش از ديدگاه اسناد بين المللي حقوق بشر و اسلام
توسعه و حمايت از حقوق بشر از اهداف و مقاصد اصلي اديان توحيدي و اسناد بين المللي حقوق بشر است. حق آموزش رايگان به مثابه ي حق‌هاي بنيادين بشر همواره مورد توجه دين اسلام و اسناد بين المللي حقوق بشر بوده است.
اسناد حقوق بشر بعنوان ابزاري اساسي براي فهم پديده ي حقوق بشر، داراي جايگاه خاص ميان ملت هاست. قيد هر حق بشري در اين اسناد به منزله ي تأكيد بر الزام رعايت آن است. اين اسناد دولت ها و ملت ها را به رعايت حقوق حقه ي بشر ملزم مي‌نمايد. حق آموزش چه در اسناد بين المللي و چه در اسناد منطقه اي از جايگاه خاصي برخوردار است. جا دارد ابتدا جايگاه حق آموزش را در دو سند مهم حقوق بشري يعني اعلاميه اي جهاني حقوق بشر و ميثاق حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي بيان گردد، سپس اسناد ديگري را كه در اين زمينه ابراز نظر نموده اند ارائه نمود.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
